اخراج کارگران به دلیل بدحسابی شهرداری
سه شنبه 13 آذر 1397, 15:00

 

یک پیمانکار خصوصی فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: حیات کاری کارگران در گرو خوش‌حسابی شهرداری در پرداخت مطالبات است و شرکتی که بنده مسؤولیت آن را دارم به دلیل همین مشکلات مجبور شده 20 نفر از 100 کارگر خود را به خانه‌هایشان بفرستد.

به گزارش رویش نیوز به نقل از فارس، بدهی انباشته شهرداری به پیمانکاران و روند کند پروژه‌های شهری، مسأله‌ای است که در طی دو سال اخیر، به طرز کاملاً مشهودی در اصفهان نمود پیدا کرده و حجم آن روز به روز در حال افزایش است.

مسأله‌ای که سال 97 حالت بحرانی به خود گرفته و افزایش معوقات پیمانکاران حوزه‌های مختلف شهری، موجب بروز مشکلات گسترده برای کارگران آن‌ها شد.

کارگرانی که با حداقل حقوق، سخت‌ترین کارها را به عهده گرفته و عدم دریافت این حقوق‌ها به دلیل بدعهدی شهرداری در قبال پیمانکاران، آستانه تحمل آن‌ها را به حداقل رسانده است.

بر همین اساس بوده که تاکنون، کارگران فضای سبز اصفهان برای رساندن صدای خود به گوش شهردار و سایر مسؤولان شهری، مجبور به تجمع در مقابل ساختمان سنگی میدان امام حسین شده‌اند.

این در حالی است خبرگزاری فارس در تاریخ دوم تیرماه سال جاری (اینجا)، در گزارشی مبسوط به مشکلات این پیمانکاران پرداخت اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، مشکلات این قشر همچنان به قوت خود باقیست و گامی عملی برای رفع آن برداشته نشده است.

ادعای سازمان پارک ها و واکنش پیمانکاران

بر همین اساس، رئیس سازمان پارک های شهرداری اصفهان، در مصاحبه ای با فارس (اینجا)، اظهار کرد: حتی یک ریال هم معوقه برای این پیمانکاران وجود ندارد و برخی از پیمانکاران مطالبات سال 96 خود را تهاتر کرده‌اند و برخی از آن‌ها باقی مانده‌اند و آن دسته‌ای هم که تهاتر کرده‌اند با تمایل خودشان این کار را انجام داده‌اند.

با این حال، یکی از پیمانکاران مطرح فضای سبز شهر اصفهان در خصوص ادعاهای مطرح شده از سوی سازمان پارک‌های شهرداری اظهار کرد: مسؤولان در جلسه‌ای در پشت درهای بسته و بدون حضور پیمانکاران، تصمیم گرفتند که مطالبات را به صورت غیر نقدی و از طریق واگذاری املاک شهرداری تهاتر کنند.

تهاترهای یک طرفه

وی در ادامه افزود: بر همین اساس، شرکت ما نیز برای دریافت طلب چند صد میلیونی خود که حاصل بیش از یک سال بد حسابی شهرداری است به این نهاد مراجعه کرد اما از ادامه کار منصرف شد.

این پیمانکار فضای سبز شهرداری ادامه داد: دلیل انصراف، محاسبه به دور از واقعیت شهرداری و قیمت‌های نجومی بود که برای املاک خود در نظر گرفته است؛ برای مثال زمینی در یکی از مناطق حاشیه شهر به ما پیشنهاد شد که قیمت کارشناسی شهرداری برای آن 380 هزار تومان به ازای هر متر اعلام شده بود اما زمین‌های مشابه آن در بازار، به قیمت 250 هزار تومانی معامله می‌شدند.

وی در ادامه افزود: در همین راستا، آپارتمانی در منطقه زینبیه از سوی شهرداری به ما پیشنهاد شد که قیمت کارشناسی آن را متری یک میلیون و 750 هزار تومان تعیین کردند اما قیمت واقعی یک میلیون و 300 هزار تومان بود.

این پیمانکار فضای سبز شهرداری تأکید کرد: ما هنوز سنوات و عیدی سال 96 را به کارگران خود بدهکاریم و بیش از یک سال از مهلت مطالباتمان گذشته است و شهرداری به جای اینکه راهی جلوی پای ما بگذارد، می‌خواهد املاک مازاد و بدون مشتری خود را 30 درصد بالاتر به ما بفروشد و این در حالی است که برای پرداخت حقوق، ملک کارایی نداشته و نیازمند پول نقد هستیم.

وی تأکید کرد: علاوه بر این، فرآیند تملک این دارایی‌ها به رغم قیمت فراتر از واقعیت آن، حدود 1.5 سال طول می‌کشد و در این مدت برای تأمین نقدینگی خود باید وام‌های گران قیمت اخذ کنیم.

پیمانکاران خواستار انصراف از کار هستند

وی همچنین تصریح کرد: در شهر اصفهان 33 پیمانکار فضای سبز حضور دارند که 25 عدد از آن‌ها خصوصی هستند و به دلیل وخامت اوضاع، اغلب این پیمانکاران تا کنون چندین نامه انصراف از ادامه کار را به شهرداری اعلام کرده‌اند اما اجازه انصراف به آن‌ها نمی‌دهند.

این پیمانکار فضای سبز شهرداری، استفاده از ماده 38 قرارداد پیمانکاران مبنی بر در خواست تعدیل مبلغ قرارداد به دلیل افزایش قیمت‌ها را حق قانونی پیمانکاران دانست و گفت: با وجود مساعدت‌های معاونت خدمات شهری، سازمان پارک‌ها از قبول این حق امتناع می‌کند.

نگرش‌های افراطی علیه بخش خصوصی

وی متذکر شد: تیم جدید مدیریت شهری به پیمانکاران و بخش خصوصی به چشم چپاولگر و بخش اضافی در شهر نگاه می‌کنند و همین نگرش باعث شد تا رئیس سازمان پارک‌ها در جلسات خود چندین بار تأکید کند که «هر کس نمی‌تواند در این فضا کار کند انصراف دهد و من شخصاً می‌توانم همه فضای سبز شهر را اداره کنم» و این چنین رویکردی، تناقض کامل با قانون خصوصی‌سازی و اهداف نظام در چابک سازی سازمان‌های عمومی دارد.

این پیمانکار فضای سبز شهرداری، عده‌ای از پیمانکاران را مغضوب مدیریت شهری دانست و گفت: همین نگرش سلیقه‌ای به اکثریت پیمانکاران باعث شده تا کارهای اداری با کندی تمام انجام شده و صورت وضعیت‌ها با تأخیر تمام، امضا شوند.

وی تعداد کارگران فضای سبز اصفهان را بین 3 هزار و 500 تا 4 هزار نفر تخمین زد و اعلام داشت: حیات کاری این کارگران در گرو خوش‌حسابی شهرداری در پرداخت مطالبات و رفتار مناسب با آن‌هاست و شرکتی که بنده مسؤولیت آن را دارم به دلیل همین مشکلات مالی مجبور شده بیش از 20 نفر از 100 کارگر خود را به خانه‌هایشان بفرستد.

پرداخت جرائم مالیاتی شهرداری از جیب بخش خصوصی

این پیمانکار فضای سبز شهرداری در خصوص مشکلات مالیاتی و بیمه پیمانکاران فضای سبز یادآور شد: اغلب پیمانکاران فضای سبز به دلیل بدهی‌های مالیاتی ممنوع‌الخروج هستند و دلیل آن نیز، تأخیر شهرداری در پرداخت مالیات ارزش افزوده است و مهم‌تر اینکه جرائم ناشی از این تأخیرها نیز به حساب پیمانکاران منظور می‌شود.

افزایش مطالبات در سال 97

وی در خصوص پرداخت‌های سال 97 و میزان مطالبات شرکت‌ها از شهرداری اظهار کرد: در سال 97 نیز وضعیت به همان منوال قبل است و تا کنون، به زحمت 40 تا 45 درصد از صورت وضعیت‌های تأیید شده، پرداخت شده‌اند و این در حالی است که به دلیل جهش‌های ارزی، قیمت تجهیزات بیش از 3 برابر شده و همین امر موجب شده بسیاری از پیمانکاران به دلیل بدهی‌های معوق، به مشکل بخورند و متعاقباً شغل کارگران نیز در معرض تهدید قرار گیرد.

به گفته وی، مطالبات پیمانکاران فضای سبز از شهرداری اصفهان در حدود 20 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که مشخص نیست شهرداری با بودجه بیش از 3 هزار میلیارد تومانی چرا در پرداخت این میزان بدهی که رابطه مستقیمی با اشتغال 4 هزار کارگر دارد، تعلل می‌ورزد؟

این پیمانکار فضای سبز شهرداری، مدیریت سازمان پارک‌ها در طی دو سال اخیر را بسیار ضعیف توصیف کرد و گفت: به جای اینکه مسؤولان سازمان پارک‌ها به فکر بحران‌های پیش روی فضای اصفهان در بحث تأمین مالی و تأمین آب باشند، رویکرد آن‌ها فشار به پیمانکار و عدم رفع مشکلات آن‌هاست.

موضوع  مطالبات پیمانکاران فضای سبز شهرداری اصفهان یکی از سوژه‌های ثبت شده در سامانه فارس من با عنوان «بدهی شهرداری اصفهان به پیمانکاران فضای سبز» است.

 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصراف



این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.