زد و بند بدهکاران کلان بانکی با یک بانک برای پرداخت نکردن بدهی
دوشنبه 13 آذر 1396, 11:32

 

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به زد و بند اَبَر بدهکاران بانکی با یک بانک برای نپرداختن بدهی‌ها گفت: برخی بدهکاران کلان، این امکان را به سایر بانک‌ها نیز تعمیم داده‌اند.

به گزارش رویش نیوز عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با  فارس، با تأکید بر اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حتی اگر هفته‌ای یک جلسه نیز برگزار کند باز هم کم است، گفت: ما دائماً اعتراضات خود را به دبیرخانه ستاد به واسطه لغو مکرر نشست‌ها اعلام کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌ها و مسائلی که باید در نشست این ستاد مطرح شود بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: مسئله احکام ورشکستگی یکی از آنهاست که بدهکاران می‌روند از دادگاه‌ها حکم مبنی بر مُعسِر بودن خود می‌گیرند و دیگر یک ریال هم از بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند. 

یوسفیان ملا گفت: یعنی در مقایسه میان معوقه‌داران و آن دسته از بدهکاران که خود را معسر اعلام می‌کنند، واقعاً باید دست معوقه‌داران را بوسید. 

وی افزود: این حکم اِعسار برای بدهکاران بانکی در حال فروپاشاندن سیستم بانکی کشور است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به جلسه چند هفته پیش با مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی، گفت: مدیران عاملان بانک‌ها هم در آن نشست از این مسئله اظهار عجز کردند. 

وی خاطرنشان کرد: بدهکاران کلان بانکی با این روش می‌روند با بند و بست با یک بانک حکم اعسار می‌گیرند و سپس آن را به همه بانک‌ها تعمیم می‌دهند، به طوری که می‌بینیم بدهکاران کلانی که 100 میلیارد بدهی به بانک دارد، با استناد به حکم اعسار، یک ریال هم پرداخت نمی‌کنند و به طور قانونی پول دولت و ملت را می‌خورند. 

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع در دستورکار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داشته است، گفت: در ستاد مصوباتی برای مقابله با سوءاستفاده‌ها از حکم اعسار داشته‌ایم و باید جلسه برگزار می‌کردیم تا بدهکاران را یک به یک مورد بررسی قرار دهیم، اما متأسفانه بیش از یک ماه است که نشست‌های ستاد به علت کوتاهی دبیرخانه که در معاونت اول ریاست جمهوری مستقر است برگزار نمی‌شود. 

 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصراف



این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.