هزینه یک تصمیم غیرقانونی توسط دولت یازدهم که در نهایت «هیچ» شد
شنبه 27 خرداد 1396, 08:43

 

 

رویش نیوز-سرویس فرهنگی: بالاخره روز سه شنبه و پس از چندین ماه کمشکش درباره سند یا بیانیه 2030، شورای عالی انقلاب فرهنگی رای به لغو این سند و خارج شدن آن از دستور کار داد. طی ماه های اخیر مباحث بسیار زیادی در سطوح مختلف جامعه و مسئولین در باب محتوای این سند و موضوعات و نتایج برخاسته از آن مطرح شده و به ویژه در رسانه های انعکاس می یافت. همچنین موضوع دیگری که توجه کارشناسان و دلسوزان متوجه آن بود، عدم طی شدن روال قانونی در تصویب این سند و یه عبارت دیگر دور زدن مجاری قانونی توسط دولت یازدهم در این زمینه بود؛ به نحوی که سند مذکور با توجه به حوزه اثرگذاری آن، بدون طی فرآیندهای قانونی و تعامل با دستگاه های متولی به تصویب رسید که موجب اعتراض دستگاه های مربوطه و همچنین مسئولین مختلف نظام گشت.

اما موضوع نوشتار پیش رو هیچ یک از موضوعات فوق نیست، بلکه هزینه ایجاد شده برای کشور به خاطر یک تصمیم و عمل غیرقانونی توسط دولتی است که خود بایستی مجری قانون باشد؛ هزینه هایی که بار مادی، کارشناسی و سیاسی بسیاری برای کشور ایجاد کرد. زیرا پس از تصویب و ابلاغ این سند در میانه سال گذشته و تشکیل کارگروه ملی اجرایی شدن سند و تشکیل چندین کارگروه زیرمجموعه آن جهت برنامه ریزی و تنظیم شرایط بخش های مختلف مرتبط با سند، عملا مجموعه ای عریض و طویل در دستگاه اجرایی کشور شکل گرفت که هر یک چندین ماه با تمرکز بر زمینه اجرایی شدن سند فعال بوده و در برخی موارد نیز با صرف هزینه هایی، ایده های مطرح شده در سند را از طرق مختلف به اجرا رساندند.

آن چه که در این میان حائز اهمیت است، اتلاف وقت چندین ماهه بخشی از بدنه کارشناسی و مدیریتی دولت همراه با بار مالی خاص خود برای طرحی است که به دلیل عدم رعایت فرآیند قانونی توسط دولتمردان، در نهایت لغو و به عبارت دیگر «هیچ» شد. حال با توجه به حجم موضوعات و فعالیت های بر زمین مانده دستگاه های اجرایی و همچنین اسناد بالادستی معطل مانده در دولت یازدهم، این اتلاف وقت بخشی از بدنه کارشناسی و اجرایی کشور بیش از پیش فاجعه آمیز به نظر می رسد، چنان که اگر دولتمردان محترم همین زمان، انرژی و هزینه را برای طرح ها و اسناد مصوب در داخل کشور مانند سند تحول بنیادین آموزش و پروزش، نقشه جامع علمی کشور، سند دانشگاه اسلامی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سایر اسناد بر زمینه مانده صرف می کردند، قطعا نتایجی را با خود به همراه داشت و نه تنها موجب توقف و یا بازگشت چند ماهه به عقب همراه با ایجاد هزینه نمی شد، بلکه حرکتی رو به جلو در پیش برد اهداف نظام محسوب می شد.

همچنین از هزینه ای دیگر این عمل غیرقانونی دولت، درگیر کردن فضای سیاسی و فرهنگی کشور به مدت حدود 2 ماه بود که باعث ایجاد حواشی و قطب بندی هایی در سطح جامعه و همچنین کنش گران سیاسی و فرهنگی شد. خسارت های ناشی از چنین مناقشاتی که می توانست اصولا شکل نگرفته و ایجاد نشود. در حالی که ایجاد و انتقال این مناقشات به سطح جامعه، باعث ایجاد روحیه یاس و عدم اعتماد به فضای کشور و همچنین تبعات سیاسی برای دولت و انتقال تمرکز دولت و دستگاه های اجرایی از حل مشکلات مردم به نقش آفرینی و فرافکنی در مناقشه شده است. در حالی که در صورت قانونگرایی دولت –جدای از نتیجه آن- شاید چنین هزینه هایی مادی، معنوی و سیاسی برای کشور ایجاد نمی شد.

وارد شدن چنین هزینه هایی به کشور به دلیل قانون گریزی متولیان امر، بایستی باعث شود که انتظار قانونگرایی از دولتمردانی که خود با شعار عمل به قانون بر سر کار آمده اند و البته بیش از هر دولتی از طریق فرآیندهای محرمانه و به دور از نهادهای قانونی عمل کرده اند، به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا از پرداخت چنین هزینه های بیهوده ای که ناشی از قانون گریزی در کشور –چه در این مورد و چه در موارد دیگر- جلوگیری شود. هر چند که طی سالیان اخیر هزینه های مادی و سیاسی فراوانی ناشی از عدم ملاحظه فرآیندهای قانونی و توجه به منافع ملی از جانب دولت بر منافع مردم وارد شده است.

 

 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصراف



این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.