شورای هماهنگی اصولگرایی در سال 84 چگونه فروپاشید؟
شنبه 11 دی 1395, 00:57

 

شورای هماهنگی نیروهای انقلاب که به گفته رئیس آن، علی‌اکبر ناطق نوری، قرار بود به یک کاندیدای واحد برای انتخابات ریاست جمهوری نهم برسد، در عمل فروپاشید و آقایان احمدی‌نژاد، لاریجانی، قالیباف، توکلی، ولایتی و رضایی همگی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند! البته در روزهای بعد علی‌اکبر ولایتی به نفع هاشمی رفسنجانی کنار رفت، احمد توکلی به سود قالیباف کناره‌گیری کرد و محسن رضایی هم سه روز قبل از انتخابات انصراف داد.

به گزارش رویش نیوز به نقل از رجا، در بررسی سابقه مدل‌های رفتاری جناح‌های سیاسی در آستانه انتخابات، آن چیزی که بیش از همه به چشم می‌آید ارائه یک کاندیدای واحد برای انتخابات ریاست جمهوری یا یک فهرست مشترک برای انتخابات مجلس و شوراهاست. رجال سیاسی معتقدند چنین برنامه‌ای منجر بر هم‌افزایی سلایق مختلف جناح می‌شود و آراء طیف گسترده‌تری را به خود جذب می‌کند. با این حال تجربه تاریخی نشان می‌دهد اگر در این هم‌افزایی، به مبانی فکری بنیادین توجهی نشود، نقطه پایانی این مسیر چیزی جز تفرقه، اختلاف و ورود همزمان کاندیداهای مختلف نخواهد بود. در یک تجربه نه چندان دور، این مسئله تا جایی پیش رفت که از سه ورودی به «مکانیسم وحدت»، هر سه نفر کاندیدای انتخابات شدند! بازخوانی تجربه‌های پیشین سازوکار وحدت بدون توجه به مبانی فکری افراد، می‌تواند چراغ راهی باشد برای ترسیم راهی که در آینده باید طی نمود.

به گزارش رجانیوز، شاید بتوان اولین تجربه مکانیسم وحدت را در دوره اصلاحات و پیش از انتخابات 84 در نظر گرفت. در این مقطع بود که تشتت آرا اصولگرایان به روشنی به چشم میخورد. در میان اصولگرایان، تصمیمگیری برای کاندیدای انتخاباتی ابتدا برعهده «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» گذاشته شد.


اولین شکست؛ شورای ناهماهنگی
شورای هماهنگی پس از شکستهای اصولگرایان در انتخابات دوم خرداد 76 و انتخابات مجلس ششم و با پشتوانه گروه وفاق تشکیل شده بود. علی اکبر ناطق نوری، مصطفی پورمحمدی، محمود احمدینژاد، حسین فدایی، علی لاریجانی و محمدرضا باهنر از مهمترین اعضای این شورا به حساب میآمدند. شورای هماهنگی اواسط سال 83 برای انتخاب نامزد اصولگرایان، یک گروه پنجنفره متشکل از علی‌اکبر ناطق نوری، حبیب‌الله عسگراولادی، محمدرضا باهنر، محمدرضا جمشیدی و حسین فدایی را ایجاد کردند. این افراد به ترتیب به عنوان رئیس شورای هماهنگی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیرکل جمعیت ایثارگران انتخاب شده بودند.


احمدینژاد اما با این شورا که ریاستش را ناطق نوری عهدهدار بود، از همان اول سر ناسازگاری داشت. احمدی‌نژاد معتقد بود که ناطق نوری و جناح راست پیشاپیش تصمیمشان را برای حمایت از ولایتی یا لاریجانی گرفته‌اند و حاضر به تن دادن به خروجی شورای هماهنگی نبود. ناطق نوری هم افکار احمدی‌نژاد را فضایی و تخیلی می‌دانست. احمدینژاد مسئولیت ستاد انتخاباتی انتخابات شوراهای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در سال 81 را بر عهده داشت و در آن انتخابات توانسته بود اصولگرایان را پیروز کند. او در پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم نیز نقش مهمی داشت و عملکرد موفق احمدینژاد در شهرداری تهران بود که نماد اصولگرایی جدید قرار گرفته بود.

 

 

علیاکبر ولایتی که یکی از محتملترین گزینههای شورای هماهنگی بود حضور خود را منوط به عدم حضور هاشمی کرده بود. تیمور علیعسگری، از نزدیکان هاشمی در این خصوص میگوید: «آقای هاشمی به آقای باهنر در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب پیام داد و گفتند که اگر با آقای ولایتی اتفاق کنند، من کنار میروم و تبلیغ هم میکنم و با لاریجانی هم اگر اتفاق کنند، حمایت میکنم ولی شاید برای ایشان تبلیغ نکنم، اما میدانم لاریجانی شاکلهاش برای ریاست جمهوری مناسب است و تدبیر و آیندهنگریاش با چنین مقامی تناسب دارد. اما اگر بخواهند کسی مثل احمدینژاد بماند، میمانم و موضعگیری میکنم، زیرا احمدینژاد از دید آقای هاشمی در شرایط ریاست جمهوری نبود.»


در حالی که هنوز بحثها برای انتخاب نامزد منتخب شورای هماهنگی ادامه داشت، ولایتی در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد و اعلام داشت که به علت تأخیر شورای هماهنگی در تصمیمگیری، به صورت مستقل خواهد آمد. ولایتی همچنین ضمن تمجید از مقام والای هاشمی رفسنجانی در انقلاب و نظام، احترام وی را ضروری دانست و در ادامه، علاءالدین بروجردی را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی خود معرفی کرد.

 


در اوایل اسفندماه 83، در حالی که شورای هماهنگی از تصمیم قطعیاش در حمایت از علی لاریجانی خبر میداد، زمزمههای حضور محمدباقر قالیباف نیز به گوش می‌رسید. بدنه اجتماعی شورای هماهنگی که در انتخاب لاریجانی نقشی نداشتند، به علت تأمین نشدن رأی آنها و عدم دخالت در تصمیمگیری، تصمیم اتخاذشده را نپذیرفتند و لاریجانی عملاً نامزد منتخب «بخش احزاب شورای هماهنگی» نامیده شد. دهه اول اسفند 83 به پایان نرسیده بود که اخبار از ایجاد شورای هماهنگی 2 یا به تعبیری «بخش اجتماعی شورای هماهنگی» حکایت داشت. احمدینژاد، قالیباف، توکلی و رضایی با امضای میثاقنامهای متعهد شده بودند که هرکدام از نامزدها که در اردیبهشت رأی بیشتری داشت بماند و سایرین به نفع وی کناره‌گیری کنند. در روزهای پایانی اسفند 83، ناطق نوری در جلسهای در دفتر جامعه روحانیت مبارز تهران، رسماً لاریجانی را به عنوان نامزد شورای هماهنگی و جناح راست معرفی کرد و محمدرضا باهنر نیز به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی لاریجانی برگزیده شد.


با ناموفق ماندن شورای هماهنگی 2، محمدباقر قالیباف، محسن رضایی و محمود احمدینژاد هر سه برای شرکت در انتخابات آماده شدند و تنها توکلی به نفع قالیباف کنارهگیری کرد. پس از گذشت تعطیلات نوروز، محمدباقر قالیباف از فرماندهی نیروی انتظامی استعفا داد و روز بعد در جمع خبرنگاران حضورش در انتخابات را اعلام کرد. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که از حامیان محمود احمدینژاد بود، به فاصله چند روز مانده به ثبت نام داوطلبان به جمع حامیان قالیباف پیوست و علیرضا زاکانی ریاست ستاد قالیباف را برعهده گرفت.

 


از سوی دیگر علی لاریجانی نیز که به شرط اجماع همه اصولگرایان به میدان آمده بود، به ناگاه حامیانش را تنها حزب موتلفه و برخی اعضای جامعه اسلامی مهندسین یافت. در روزهای آخر انتخابات که مشخص بود لاریجانی رأی لازم را کسب نخواهد کرد، در جلساتی با حضور احمدینژاد و چمران کوشیده شد تا آنها به ائتلاف برسند اما این جلسات نتیجه‌ای نداشت. روز چهارشنبه قبل از انتخابات با اصرار ناطق نوری که حامی اصلی لاریجانی بود، جلسهای درباره انصراف وی به نفع هاشمی برگزار شد. اصرار شدید ناطق و این استدلال که اگر به نفع هاشمی انصراف ندهی مصطفی معین رأی میآورد، سبب شد تا لاریجانی تقریباً تصمیمش را برای انصراف بگیرد، اما دخالت محمدجواد لاریجانی و آیتالله صادق لاریجانی سبب شد تا انصراف وی منتفی شود.

 

بدین ترتیب شورای هماهنگی نیروهای انقلاب که به گفته رئیس آن، علی‌اکبر ناطق نوری، قرار بود به یک کاندیدای واحد برای انتخابات ریاست جمهوری نهم برسد، در عمل فروپاشید و آقایان احمدی‌نژاد، لاریجانی، قالیباف، توکلی، ولایتی و رضایی همگی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند! البته در روزهای بعد علی‌اکبر ولایتی به نفع هاشمی رفسنجانی کنار رفت، احمد توکلی به سود قالیباف کناره‌گیری کرد و محسن رضایی هم سه روز قبل از انتخابات انصراف داد. تجربه مکانیسم وحدت انتخابات 84 با بداخلاقی و جرزنی مهره‌های دخیل به شکست انجامید و علی‌رغم این که در چند نوبت تلاش شد تا پروژه کاندیدای واحد احیا شود، سازوکار موجود اجازه نمی‌داد خروجی قابل‌پذیرشی بدست آید.

 

 

مرحوم حبیبالله عسگراولادی در روز 26 خرداد 84 و یک روز مانده به انتخابات، درباره حضور نامزدهای اصولگرا در صحنه انتخابات میگوید: «در غیبت کسانی که به ما پاسخ مثبت دادند یا مطابق میل ما رفتار نکردند نمیشود قضاوت کرد. اگر منظورتان آقای ولایتی است که در نیمه راه ما را گذاشتند، امکان دارد ایشان برای خودشان توجیه روشنی داشته باشند که مورد تأیید خودشان باشد. ایشان پیش یک روحانی رفته و از ایشان اجازه شرعی گرفته است. آن روحانی که ما او را میشناسیم به ایشان گفته است شما خودت را از بین این چند نفر کنار بکش. اما آقای احمدینژاد که قرار بود جزو پنج نفر شورای هماهنگی باشد، ایشان هم برای خودشان استدلالی دارند که گفتهاند نه، من به تنهایی رأی میآورم و ایرادی به ایشان ندارم. دلیل ایشان هم این است که چون به آقای مصباح یزدی تکیه دارند و پیرو ایشان هستند، ایشان دلشان را محکم کرده است که پابرجا بایستند. جناب آقای قالیباف هم که انتظار دارند رأی بیاورند.»

بدعت «نتیجه نظرسنجی‌ها»
در همین انتخابات بود که بدعت جدیدی در کنار ملاک‌های ارزشی گزینه‌ها به میان آمد: «نتیجه نظرسنجی‌ها»! با وجود آن که انتخابات نهم ریاست جمهوری اولین انتخاباتی نبود که در آن، نتایج نظرسنجیهای مختلف منتشر میشد، ولی جایگاه نظرسنجیها در این انتخابات نسبت به ادوار گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرد. در جناح اصولگرایان، در کنار معیارها و ملاکهای معرفی نامزد نهایی، برای نخستین بار معیاری تحت عنوان «نتیجه نظرسنجی و میزان برخورداری از اقبال عمومی» مورد توجه قرار گرفت.


پس از معرفی لاریجانی به عنوان نامزد نهایی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی و با جدا شدن بخش اجتماعی شورای هماهنگی از بخش احزاب آن، آقایان احمدینژاد، توکلی، رضایی و قالیباف میثاقنامهای را امضا کردند که در آن تصمیمگیری برای نامزد نهایی بر اساس نتایج نظرسنجی معتبر صورت میگرفت. البته نمایندگان این چهار نفر نتوانستند بر چگونگی انجام نظرسنجی به توافق برسند. در همین انتخابات بود که معیار نظرسنجی به‌کلی نقض شد و نشان داد نمی‌توان به صورت جدی، کاندیدای نهایی را به نتیجه نظرسنجی‌ها موکول کرد. اگرچه در اردیبهشت 84 در نظرسنجی‌ها محمدباقر قالیباف رتبه بهتری داشت، با این حال در نظرسنجی نهایی که در روز انتخابات رخ داد، احمدی‌نژاد موفق شده بود رتبه بالاتری کسب کند!

 

 

بدین ترتیب برای اولین بار معضلی به نام نظریه «صالح مقبول» ظهور پیدا کرد و در مقابل «انتخاب اصلح به عنوان یک تکلیف شرعی» قرار گرفت. اهمیت نظرسنجیها از جبهه اصولگرایان فراتر رفت و تمامی جریان‌های سیاسی، پیگیر آمارهای معتبر و غیرمعتبر تحت عنوان نظرسنجی بودند و نظرسنجیهای مختلف را رصد میکردند. همزمان با انتشار نتایج نظرسنجیهای متعدد از سوی طرفداران نامزدهای مختلف، رسانههای نزدیک به هاشمی رفسنجانی ابتکار عمل را در دست گرفتند و نتایج نظرسنجیهای بخش خصوصی و نهادهای امنیتی بخش دولتی، صفحات روزنامهها را پر کرد. این روزنامهها با اتکا به نتایج این نظرسنجیها به مخاطبان خود القا میکردند که احتمال پیروزی هاشمی در انتخابات بسیار بیشتر از رقیبان خود است.

به هر حال تجربه مکانیسم وحدت سال 84 از یک سو و پیروزی محمود احمدی‌نژاد با تکیه بر ارزش‌ها از سوی دیگر، به خوبی مشخص ساخته بود که نمی‌توان با تکیه بر سهمیه‌بندی گروه‌های اصولگرایی و چشم دوختن به نتایج نظرسنجی‌ها به گزینه مطلوب کاندیداتوری رسید. زمانی که مبانی مشترک و مستحکمی وجود نداشته باشد و پای قدرت شخصیت‌ها به میان می‌آید، بدیهی است در تزاحم مبانی ارزشی و قدرت اشخاص، مبانی ارزشی به کنار رانده می‌شود و قدرت چهره‌ها حرف اول را می‌زند. با وجود تجربه شکست این مکانیسم، طیف گسترده اصولگرایی عبرت نگرفت و چند سال بعد مجدداً چنین مکانیسمی را به جریان انداخت.

ادامه دارد...

 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصراف



این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.