جوابیه ای به یادداشت دردسرهای بانک؛
دردسرهای مردم، بنگاه‌های اقتصادی، زوج های جوان، اقتصاد کشور و ...
یکشنبه 03 مرداد 1395, 14:27

 

 رویش نیوز- ایلیا ایرانی: هفته گذشته در رویش نیوز مطلبی با عنوان دردسرهای بانکها به عنوان یادداشت مهمان منتشر شد که دفاعیه‌ای نسبت به عملکرد بانک‌ها بود. دفاعیه‌ای که در برخی از بندهای آن کاملاً غیرمنصفانه عملکرد بانک‌ها تحسین شده و به نقد رفتار اقتصادی مردم پرداخته شده بود.

1-در قسمت ابتدایی این متن این سؤال مطرح شده بود که اگر نرخ تسهیلات بانک‌ها زیاد است پس این همه درخواست برای دریافت تسهیلات چیست و مراکز اقتصادی برای تأمین وجوه مورد نیاز خود سراغ بانک‌ها می‌روند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که بانک‌ها در کشور خود به انحصار در فضای تأمین مالی دامن زده و آن را تشدید می‌کنند و در مقابل روش‌های دیگر تأمین مالی موضع گیری کرده و حتی آن‌ها را به خاک سیاه نشانده‌اند. برای این که بیشتر با این مورد آشنا شوید کافی است به تاریخچه بحران گیتی پسند اصفهان یا قرض‌الحسنه آل طه و ... مراجعه فرمایید. شرکت گیتی پسند که با روشی غیر از تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی اقدام به جذب منابع مالی کرده بود با سنگ‌اندازی بانک‌ها و سرانجام بانک مرکزی مواجه شد و سرانجام هم وارد بحران چندساله‌ای شده است که هنوز هم به پایان نرسیده است.

پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با توجه به نرخ تصاعدی تسهیلات بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌ای به دریافت تسهیلات از بانک‌ها را ندارند اما به خاطر این انحصار در اخذ تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی چاره‌ای جز استفاده از این مُسَکِن پر عوارض ندارند که گاهی پس از حل مشکلات اولیه آن‌ها مشکلات گسترده‌تری هم پدید می‌آورد.

2-سؤال دیگری که در قسمت بعدی این یادداشت بیان‌شده بود این است که "مگر متقاضیان تسهیلات نمی‌دانند در صورت پرداخت نکردن تسهیلات جریمه تأخیر برایشان محاسبه می‌شود که اقساط خود را سر موعد پرداخت نمی‌کنند؟" به نظر می‌رسد این که به خاطر نرخ بالای تسهیلات بانکی در ایران تأخیر در پرداخت اقساط به وجود می‌آید امری دور از ذهن نیست. برای پاسخ به این سؤال به طرح سؤال دیگری اکتفا می‌کنیم: مگر نه این است که در طول سالیان سال مراجع تقلید اخذ جریمه تأخیر یا دیرکرد را حرام اعلام کرده‌اند پس چرا این بانک‌های به‌ظاهر اسلامی هیچ اقدامی در حذف جریمه دیرکرد بر روی تسهیلات خود انجام نمی‌دهند. آیا این دهن کجی به اسلام حساب نمی‌شود.

3-بحث بعدی منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است و به راستی بانک‌ها چقدر می‌توانند منابع خود را برای تسهیلات کنار بگذارند. مطمئناً بانک‌ها در پرداخت تسهیلات محدودیت‌هایی دارند ولی محدودیت در پرداخت تسهیلات بسیار بیشتر از آن است که بانک‌ها روی آن عمل می‌کنند. در ابتدای سال جاری و در حالی که کشور در شرایط اضطراری در قضیه ازدواج قرار داشت و در حدود 12 میلیون جوان مجرد در کشور وجود داشت، همچنین بیش از 400 هزار نفر در صف وام ازدواج سه میلیون تومانی نگه‌داشته شده بودند. مجلس ماده‌ای در بودجه تصویب کرد که طبق آن وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با بازپرداخت 4 ساله افزایش داده شد. ماده‌ای که به مذاق بانک مرکزی خوش نیامد و ندارم ندارم ها شروع شد.

اما در همان دوران و در حالی که بانک‌ها فریاد وامصیبتا سر می‌دادند در آمارهای بانک مرکزی مشخص شد که بانک‌ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری از مردم با نرخ صفر دریافت کردند که برایشان هیچ هزینه‌ای نداشته و این منابع را با نرخ‌های بالا وام می‌دهند و به دلیل خلأ قانونی تاکنون و انحصاری که داشته‌اند، از محل آن کسب سود می‌کردند؛ اما این پایان ماجرا نبود و مشخص شد در حالی که بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز که حجم آن 36 هزار میلیارد تومان است، 34 هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند اما در کمال ناباوری به گفته مسئولین بانک مرکزی، بیش از 10 هزار میلیارد تومان از آن را به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده و در این زمینه تخلف کرده‌اند. در مقابله با این تخلف، بانک مرکزی اقدام خاصی جز نامه‌نگاری انجام نداده است.

قضیه جایی جالب‌تر شد که مشخص می‌شد کارکنان بانک‌ها از این منابع وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱% و بازپرداخت ۵۰ ساله می‌گیرند و طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی ۱۵ ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از ۱۲ میلیون تومان است که در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ کارمزدش هم ۱ درصد است

پس این مستندات نشان می‌دهد که منابع مالی بانک‌ها هرچند محدود است اما بسیار بیشتر از آن چیزی است که بانک‌ها عنوان می‌کنند و خود را برای پرداخت وام به آن محدود می‌کنند.

لازم به ذکر است که یکی از بانک‌های کشور که با عنوان بانک قرض‌الحسنه فعالیت می‌کند تمام منابع خود را وقف اعطای وام قرض‌الحسنه با سود 2 درصد کرده است شاید اگر مدلی که این بانک استفاده می‌کند در سیستم پرداخت وام بانک‌ها استفاده شود شاهد کاهش مشکلات باشیم.

4-در قسمت دیگری از آن یادداشت اشاره به سوددهی بانک‌ها و پاسخ‌گویی به سهامداران شده است که دراین باره نیز ذکر این نکته الزامی است که مطمئناً بانک هم باید سود متعارفی از فعالیت خود داشته باشد البته نه این که سوددهی در حدی باشد که به اعضای هیئت مدیره پاداش‌های 500 میلیونی داده شود.(مراجعه شود به صورت سود و زیان یکی از بانک‌های کشور در پایان سال 94)

5-نظام بانکی کشور را قوانینی در بر گرفته است که بسیار غیرمنصفانه به نفع بانک بوده و در تلاش برای زمین زدن طرف مقابل است. برای مثال اگر شما سپرده‌ای در بانک داشته باشید و سود سپرده طبق قانون کاهش یابد از همان ثانیه به بعد نرخ سود سپرده شما با سود کمتر حساب خواهد شد ولی در صورتی که وامی با سود 27 درصد از نظام پاک دست بانکی دریافت کردید و در طول پرداخت اقساط سود وام به منفی 10 درصد هم کاهش یافت شما موظف هستید تا وامتان را با همان سود 27 درصد پرداخت کنید آن هم سودهایی با فرمول‌های پیچیده بانکی‌ها.

یکی از عواملی که تأثیر زیادی در تعیین سود بانکی دارد تورم است. در زمان افزایش تورم سود وام‌های بانکی به بیش از 20 درصد سالیانه صعود کرد اما در شرایط فعلی و در حالی که یکی دو سالی است تورم سیر نزولی به خود گرفته و حتی به زیر از 10 درصد هم رسیده است بانک‌ها تازه و کاملاً با اهمال وارد فاز کاهش سود وام بانکی شده‌اند تا هر چه می‌توانند از این سفره‌ای که برایشان پدید آمده است برای خود غذایی چرب و نرم کنار بگذارند. هرچند در زمان کاهش سود بانک‌ها روش‌هایی مثل مسدودی قسمتی از وام و هزاران روش دیگر را برای جلوگیری از این کاهش درآمد به کار خواهند برد.

6-در قسمت‌های دیگری در این یادداشت به تحلیل رفتارهای اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی و مردم پرداخته شده است و اشتباه بودن این رفتارها که درنهایت باعث بدنامی بانک می‌شود را برشمرده است. درست است که برخی رفتارها قابل نقد است ولی بانک هم باید بداند که رفتار خودش هم خیلی معصومانه نبوده و نقدهای زیادی که برخی از آن‌ها در اینجا گفته شد به آن سیستم وارد است.

7-عملکرد نامناسب بانک‌ها درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی نیز کاملاً غیرقابل دفاع است در حالی که بانک‌ها یکی از ارکان اساسی اقتصادی کشور باید نقش مهمی در این امر داشته باشد و طبق گفته رهبر انقلاب: «بانک‌ها باید نقش ایفا کنند، باید خودشان را تطبیق بدهند با مواد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی‌های دولت در این زمینه و می‌توانند نقش ایفا کنند، نقش مثبت؛ البته نقش منفی هم می‌توانند.» اما هنوز شاهد طرح یا اقدام مناسبی از سوی بانک‌ها در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نبوده‌ایم.

به‌طورقطع نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اجزای ساختار اقتصادی کشور است و می‌توان گفت تا وقتی نظام بانکی اصلاح نشود هیچ‌چیز اصلاح نمی‌شود. برای همین است که اصلاح نظام بانکی کشور باید در دستور کار قرار بگیرد.

مشکلات موجود در نظام بانکی کشور به‌قدری جدی شده است که حتی رهبر انقلاب در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به یکی از معضلات مهم نظام بانکی اشاره کردند و فرمودند: «بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از مشکلات جدی کنونی کشور است. دولت باید این موضوع را به‌طورجدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»

متأسفانه سیستم بانکی کشور مشکلات زیادی برای کشور پدید آورده است که تنها به برخی از آن‌ها پرداخته شد و اگر بخواهیم مهم‌ترین ایرادات این سیستم را برشمریم باید به موارد دیگری چون: ابهامات شرعی عمده معاملات بانکی، استخر نمودن وجوه و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی، شرکت داری گسترده و ورود و به فعالیت‌های سوداگرانه مانند حوزه‌های زمین و مسکن و ارز، حجم گسترده تسهیلات غیر جاری و تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، کاهش شدید تسهیلات به بخش کشاورزی، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم شفافیت عملکرد بانک‌ها و... در شبکه بانکی کشور اشاره کنیم.

اگر بخواهیم به نقد جزء جزء نظام بانکی کشور بپردازیم خود مثنوی هفتاد منی می‌شود پس بهتر از به‌جای تنظیف چهره بانک‌ها در این برهه به ارائه راهکارهایی برای خروج از این بن‌بست بپردازیم.

 

اخبار مرتبط:

دردسرهای بانک ها

 

 

 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصراف



این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.