فیش های حقوقی؛
گذشته ناصواب، فرصتی برای بهتر کردن آینده
سه شنبه 01 تیر 1395, 16:14

 

رویش نیوز- مسعود شعربافچی‌زاده: داستان با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی شروع شد. یک حقوق نامتعارف چند ده میلیونی توجه همه را جلب کرد و فیش حقوقی به سرعت در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. مدیر بیمه مرکزی نه بخاطر حقوق های نجومی پرداختی، بلکه بخاطر انتشار فیش های حقوقی استعفا داد تا وزیر اقتصاد ضمن دفاع از عملکرد بیمه همان فردی را که حقوق نامتعارف را دریافت کرده بود به عنوان سرپرست انتخاب کند. شاید اگر دولت می دانست که قضیه فیش های حقوقی ادامه دارد و به همینجا ختم نمی شد، از همان ابتدا برخورد دیگری با این موضوع می کرد.
انتشار فیش ها ادامه پیدا کرد و به حقوق مدیرعامل بانک رفاه رسید. 234 میلیون دریافتی اسفندماه مدیرعامل بانک رفاه بود. توجیه ها آغاز شد، حقوق یک ماه نبوده است و معوقات هم حساب شده است و... . رئیس جمهور اینبار وارد قضیه شد و معاون اول را مسئول ویژه پیگیری پرداختی های نامتعارف کرد و البته از رسانه ها خواست تا بخاطر حقوق چند مدیرکل دولت را زیر سوال نبرند.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و انتشار فیش حقوقی صفدرحسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی که مستقیماً زیر نظر سازمان برنامه و بودجه به ریاست آقای نوبخت اداره می شود و همچنین فیش حقوقی مدیرعامل بانک تجارت دولت را بیشتر در تنگنا قرار داد. حقوق 57 میلیونی  صفدرحسینی با ردیف حقوق هایی مانند حق اوقات فراغت فرزند و دریافت وام 300 میلیونی 4 درصد و وام یک میلیاردی 1 درصدی مدیرعامل بانک تجارت آن هم در حالی که بانک ها اعلام می کنند منابع قرض الحسنه نداریم، خشم بیشتر افکار عمومی را در پی داشت.
امروز وزیر اطلاعات مصاحبه کرده است و از رسانه ها بخاطر انتشار فیش ها تشکر کرده است و گفته که با انتشار این فیش ها دست دولت برای برخورد با متخلفین باز شده است و این یعنی همه مطلع بوده اند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما کسی قصد برخورد نداشته است.
انتشار فیش های حقوقی یک مطالبه جمعی برای سر و سامان دادن به این اوضاع بوجود آورده است. برای مردمی که بسیاری از آن ها در دخل و خرج روزانه  زندگیشان مشکل دارند، فهمیدن این نکته که مدیران کشوری که با نام اسلام اداره می شود و مسئولینش بخاطر انقلابی که برای مستضعفین شکل گرفته اکنون سرکارند، حقوق ها و پاداش های چند صد میلیونی دریافت می کنند بسیار سخت و غیر قابل قبول است. مدیرانی که متاسفانه هیچ شرمی از این اتفاق ندارند و این پول ها را به مثابه ارث پدری حساب می کنند و بجای استعفا، تازه سرشان را هم بالا میگیرند. اما بیم آن می رود که این موضوع هم در لابلای دعواهای جناحی گم شود و در آخر سر هیچ نصیبی برای کشور نداشته باشد.
فی الواقع مردم الان بیشتر ازآنکه به دنبال مقصر این پرداخت ها باشند، انتظار برخورد سریع و قاطع از دستگاه های دولتی و قضایی را دارند. اینکه این پرداخت ها زمان احمدی نژاد بوده است یا در زمان دولت روحانی شروع شده است هم به راحتی قابل فهمیدن است و هم مشکلی را حل نمی کند. از سویی دیگر این پرداخت ها در هر دولتی بوده باشد، این سوال را بوجود می آورد که نقش دستگاه های نظارتی در این بین چیست؟ مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و... در این هر چند سالی که از این پرداخت ها می گذرد چه می کرده اند؟ این واقعیت از خود پرداخت ها بسیار دردناک تر است که براستی اگر هکر جوانی پیدا نمی شد تا این فیش ها را رسانه ای کند، هیچ برخوردی صورت نمی گرفت؟
دولت دکتر روحانی در آزمونی سخت قرار گرفته است. بین برقراری عدالت و رودربایستی های جناحی و قومی قبیله ای باید یکی را انتخاب کند و توجه کند که انتخابش نه تا 96 بلکه تا همیشه در ذهن مردم خواهد ماند و نکته مهترش این که این انتخاب نه به پای دولت که به پای نظام نوشته خواهد شد. انشاءالله که رسانه ها تا برخورد صحیح و قاطع دولت با این مسئله و نه توجیح های دم دستی از پیگیری این موضوع عقب نخواهند نشست.

 

افزودن نظر

captcha
ارسال
انصراف



این سایت با منابع شخصی راه اندازی شده است و حق تکثیر مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.